مرکز پژوهشهاى مجلس گزارش داد:
براساس آخرین اساسنامه شركت مترو، صددرصد سهام آن متعلق به شهردارى تهران بوده و برمبناى همین اساسنامه، مجمع شركت مترو تهران با حضور شهردار تهران، سه نفر از كارشناسان حوزه حملونقل (به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شوراى شهر) و نماینده وزارت كشور تشكیل مىشود.
طبق بند «8» ماده 14 اساسنامه هرگونه تغییر اساسنامه شركت باید پس از طرح در مجمع به تصویب شوراى شهر تهران برسد. با توجه به جدى شدن اجراى لایحه هدفمند كردن یارانهها كه عمدتا معطوف به افزایش قیمت حاملهاى انرژى است و بهطور قطع باعث افزایش قابل توجه هزینه حملونقل مىشود، مهمترین راه مقابله با این افزایش، در بخش حمل مسافر استفاده از سیستمهاى حملونقل انبوه بر (حملونقل ریلى) است.
در ماههاى گذشته با سهمیهبندى بنزین و آغاز فصل پاییز، استقبال بسیار زیادى از سوى شهروندان تهرانى از مترو صورت گرفته ولى پرداخت نکردن یارانههاى بلیت، تحقق نبخشیدن وعدههاى دولت به بانكها جهت خرید واگن و... در كنار هم، مشكلات و نارسایىهایى را در سیستم حملونقل مترو تهران ایجاد كرده است.
یكى از موضوعات مهمى كه در چند وقت گذشته مطرح شده به موضوع مترو تهران مربوط است، اظهارات رئیسجمهورى مبنىبر در اختیار گرفتن مدیریت مترو تهران در حوزه ساخت، توسعه و تامین بودجه صددرصد توسط دولت است كه اگر بىطرفانه به آن پرداخته شود، ملاحظه مىشود:
ـ با توجه به صراحت قوانین جاری، شهردارى متولى تامین، توسعه و نگهدارى و بهرهبردارى مترو است و درصورتى كه دولت قصد ورود به عرصه ساخت و توسعه مترو را داشته باشد باید از مجراى قانونى آن یعنى مجلس شوراى اسلامى اقدام كند.
درحال حاضر شهرهاى بزرگ مثل اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و كرج داراى سیستمهاى حملونقل ریلى هستند كه كاملا تحت نظارت دولت و استاندارىهاى مربوطه عمل مىكنند ولى ملاحظه مىشود كه در سالهاى گذشته موفقیت خاصى نداشته و عملا به بهرهبردارى نرسیدهاند.
در ماده9، قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت كه در سال 1386 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید و مورد تایید شوراى نگهبان قرار گرفت، مدیریت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهردارى نهاده شد. بر همین اساس، مدیریت دولت بر تامین و توسعه مترو مخالف با مصوبه مجلس شوراى اسلامى است.
ماده3 قانون حمایت از سامانههاى حملونقل ریلى شهرى و حومه، مصوب 22/5/ 1385 مجلس شوراى اسلامى نیز صراحتا اعلام مىكند كه دستگاه اجرایى احداث سامانه حملونقل ریلى شهرى و حومه و بهرهبردارى از آن، شهردارىهاى ذىربط هستند و بدیهى است كه تغییر مدیریت آن باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد.
علاوه بر تاكید قانون فوق باید توجه داشت كه مترو در سیستم حملونقل شهرى جزو مدیریت هر شهر است و با توجه به موارد زیر لازم است مدیریت آن براساس ماده 3 قانون حمایت از سامانههاى حملونقل ریلى شهرى و حومه مدنظر گرفته و همچنان در اختیار شهردارى باقى بماند:
1. سیاستگذارى بخش حملونقل عمومى بار و مسافر (مترو، تاكسی، اتوبوس، كامیون، كامیونت، وانتبار و...) بهصورت یكپارچه است و نمىتوان آنها را در دو مجموعه جداگانه مدیریت كرد.
2. در رابطه با زمینهاى موردنیاز براى هواكش و دسترسىهاى مترو لازم است شهردارى اقدام كند زیرا رفع مشكلات آن (از جمله موارد زیر) از امكانات شهردارى مىتواند فراهم شود:
الف) تامین معوض براى زمینها یا ساختمانهایى كه باید جهت تامین نیازهاى تاسیسات مترو (روزمینى) از اشخاص حقیقى یا حقوقى تصاحب مىشود.
ب) جبران خسارت ناشى از عملیات توسعه و تاسیس مترو به افراد حقیقى یا حقوقى به روشهاى مختلف (از جمله واگذارى تراكم ساختمانى كه از اختیارات شهردارى است) بهجاى پرداختهاى نقدى.
ج) انتخاب مناسب زمینهاى موردنیاز تاسیسات روى زمینى یا ورودى تاسیسات زیرزمینى با كمترین معارض حقیقى یا حقوقى (غیر از تشكیلات شهردارى).